وأما إذا أمكنه أن يصلي خلف غير المبتدع فهو أحسن وأفضل بلا ريب لكن إن صلى خلفه ففي صلاته نزاع بين العلماء ومذهب الشافعي وأبي حنيفة تصح صلاته وأما مالك وأحمد ففي مذهبهما نزاع وتفصيل
وهذا إنما هو في البدعة التي يعلم أنها تخالف الكتاب والسنة مثل بدع الرافضة والجهمية ونحوهم فأما مسائل الدين التي يتنازع فيها كثير من الناس في هذه البلاد مثل مسألة الحرف والصوت ونحوها فقد يكون كل من المتنازعين مبتدعا وكلاهما جاهل متأول فليس امتناع هذا من الصلاة خلف هذا بأولى من العكس فأما إذا ظهرت السنة وعلمت فخالفها واحد فهذا هو الذي فيه النزاع . والله أعلم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم . انتهى كلامه/SPAN>

الثانية : أن تعلم أنه غير موحد واقع في الشرك ؛ كالغلو في الصالحين والمشايخ بدعائهم والاستغاثة بهم والذبح والنذر لهم ؛ فهذا لا تجوز الصلاة خلفه ، فإن كان كل الأئمة على هذا الشكل فصل في بيتك .

الثالثة : أن يكون مستور الحال ، فيجوز أن تصلي خلفه .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

يجوز للرجل أن يصلي الصلوات الخمس والجمعة وغير ذلك خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقا باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه ولا أن يمتحنه فيقول : ماذا تعتقد ؟ بل يصلي خلف مستور الحال . والله أعلم