يتلخص مما تقدم أن وصف الكافر بالذمي لا يصح إلا إذا كان ممن يدفع الجزية للمسلمين عن يد وهو صاغر . وهذا غير موجود في زماننا هذا .

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :" أهل الذمة : هم الذين بقوا في بلادنا وأعطيناهم العهد والميثاق على حمايتهم ونصرتهم بشرط أن يبذلوا الجزية ، وقد كان هذا موجوداً حين كان الإسلام عزيزاً ؛ أما اليوم فإنه غير موجود ،إلا أن يشاء الله وجوده في المستقبل ..." (2)

النوع الثاني : المستأمن ؛ وهو الكافر الحربي الذي دخل بلاد الإسلام بأمان أحد المسلمين .

قال النووي – رحمه الله - :" المستأمن هو الحربي الذي دخل دار الإسلام بأمان " (3 ) .

وقال ابن القيم – رحمه الله - :" وأما المستأمن فهو الذي يقدم بلاد المسلمين من غير استيطان لها ..." (4 ) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - : " ... فإن الأمان يجوز عقده لكل كافر ، ويعقده كل مسلم ، ولا يشترط على المستأمن شروط "(5 ).

وأصل هؤلاء قول الله تعالى { وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعقلون } [التوبة :6].

من يصح أمانه وما يترتب على عقد الأمان :

قال ابن قدامة المقدسي – رحمه الله – في " المغني " (10/424- الفكر ) : " وجملته أن الأمان إذا أعطي أهل الحرب حرم قتلهم ومالهم والتعرض لهم، ويصح من كل مسلم بالغ عاقل مختار ذكراً كان أو أنثى ، حرًّا كان أو عبداً، وبهذا قال الثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق وابن القاسم وأكثر أهل العلم ..." .

قلت : وأصل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : " ذمة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم ، فمن أخفر مسلماً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل " (6).

· السواح الأجانب الكفار.

· التجار الكفار .

· خبراء الصناعة وغيرها من الكفار .

· السفراء والعاملون في السفارات.

· وكل كافر دخل بلاد الإسلام بأمان الحاكم أو الشركات التي يديرها المسلمون أو الأفراد الذين يدخلون الكفار إلى بلاد الإسلام .

أقول ردًّا على بطلان استدلالهم بهذا الدليل :

قال الإمام الشافعي – رحمه الله - : " وإذا أمن من دون البالغين والمعتوه قاتلوا أو لم يقاتلوا لم نجز أمانهم ، وكذلك إن أمن ذمي(7 ) قاتل أم لم يقاتل لم نجز أمانه ، وإن أمن واحد من هؤلاء فخرجوا إلينا فعلينا ردهم إلى مأمنهم ولا نعرض لهم في مال ولانفس من قِبل أنهم ليسوا يفرقون بين من في عسكرنا ممن يجوز أمانه ولا يجوز وننبذ إليهم فنقاتلهم "(8 ) .

وقال ابن قدامة المقدسي : " فصل : فإن أشار المسلم إليهم – أي : الكفار المحاربين – بما يرونه أماناً ، وقال : أردت به الأمان ؛ فهو أمان ، وإن قال : لم أرد به الأمان فالقول قوله؛ لأنه أعلم بنيته ، فإن خرج الكفار من حصنهم بناءً على هذه الإشارة لم يجز قتلهم ، ولكن يردّون إلى مأمنهم ..." (12) .

" تحقيق المصالح ودرء المفاسد " ، و " ودفع المفسدة مقدّم على جلب المصلحة " ، و " دفع أعلى المفسدتين بارتكاب أدناهما " ، و " سد الذرائع " ؛ وهي قواعد قامت الأدلة الشرعية على صحتها ،وعلى أخذها بالاعتبار في تطبيق الأحكام الشرعية ، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في إعراضه عن هدم الكعبة وبنائها على قواعد إبراهيم (13 ) ، وكذلك فعله في إمساكه عن قتل المنافقين مع شدة ضرر وفساد بقائهم بين المسلمين ( 14) ، ونهي الله - تبارك وتعالى - المسلمين عن سب آلهة المشركين لئلا يسب المشركون الله - سبحانه وتعالى ( 15 ) .

هذه وغيرها من الأدلة تدل على صحة هذه القواعد وصحة العمل بها وأخذها بعين الاعتبار عند تطبيق الأحكام الشرعية، بل رجَّع العز بن عبد السلام الفقه كله إلى اعتبار المصالح ودرء المفاسد (16) .

ثالثاً : المعاهدون ( أهل العهد ) :

قال ابن قدامة المقدسي في " المغني " (10/512) : " ولا يجوز عقد الهدنة ولا الذمة إلا من الإمام أو نائبه ؛ لأنه عقد مع جملة الكفار ، وليس ذلك لغيره ، ولأنه يتعلق بنظر الإمام، وما يراه من المصلحة على ما قدمناه ، ولأن تجويزه من غير الإمام يتضمن تعطيل الجهاد بالكلية ، أو إلى تلك الناحية ، وفيه افتيات على الإمام . فإن هادنهم غير الإمام أو نائبه لم يصح، وإن دخل بعضهم دار الإسلام بهذا الصلح كان آمناً لأنه دخل معتقداً للأمان (17) ، ويرد إلى دار الحرب ولا يقر في دار الإسلام ، لأن الأمان لم يصح ...".

مما تقدم تبين لنا أن أنواع الكفار الثلاثة المتقدمة أصحاب عهد وأمان ، ولا يجوز قتلهم مادام حصل عندهم شبهة أمان، وإن كانت في نظرنا غير صحيحة ، ومن قتل أحد هؤلاء الأنواع الثلاثة دخل فيمن غدر بالعهد ، وهي من صفات المنافقين ، وفي قوله صلى الله عليه وسلم : "من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة ، وإن ريحها يوجد من مسيرة أربعين عاماً " (18).

قال الحافظ ابن حجر : " ... والمراد به – أي : المعاهد – من له عهد مع المسلمين سواء كان بعقد جزية ، أو هدنة سلطان ، أو أمان من مسلم ..." (19) .

النوع الرابع والأخير :المحاربون ( أهل الحرب ) :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 - قاله الراغب الأصفهاني في " مفردات غريب القرآن " (ص93)، وانظر " تفسير القرطبي " (4/457، الآية29 المسألة الحادية عشرة – دار الحديث ).

4 - " أحكام أهل الذمة " (2/874 – دار ابن حزم ).

10 - ذكره صاحب " الإنصاف " (4/ 147 – إحياء التراث )، وشطره الثاني ذكره ابن المنذر في " الأوسط " .

12 - " المغني " ( 10/548 – الفكر ) .

14 - أخرجه البخاري (3518) ، ومسلم (2584) ، والحكمة في الإبقاء عليهم خشية أن ينفر الناس عن الإسلام إذا ظنوا أن محمداً صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه كما جاء في الحديث . والتفجيرات والقتل العشوائي أكبر منفر عن الإسلام ؛ إذ يظن الناس من وراء هذه التفجيرات وأعمال الفساد أن دين الإسلام يأمر بها ويقرُّها وغايته سفك الدماء .