السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد ،،

فهذا المجلس السادس من مجالس شرح الورقات　

توقفنا في كلامنا عند الحقيقة والمجاز ، وذكرنا أن في تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز خلاف بين أهل العلم؛ فالبعض ذهب إلى أن الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز ؛ والبعض قال أنه لا مجاز في الكلام وكلُّه حقيقة والقرينة هي التي تحدد المعنى . وعرَّف المؤلف - رحمه الله - الحقيقة والمجاز ، فعرَّف الحقيقة بتعريفين أحدهما : " هي ما بقي في الاستعمال على موضوعه " أي على ما وضعه العرب عليه ، والثاني : " ما استُعمل فيما اصطُلح عليه من المخاطبة "- ويقال هنا : المخاطَبة والمخاطِبة على معنيين . أما المجاز " فما تُجُوِّز به عن موضوعه ". هذا بناءً على التعريف الأول للحقيقة أما بناءً على التعريف الثاني فيكون المجاز " ما استُعمل في غير ما اصطُلح عليه في المخاطبة " ثم قسَّم الحقيقة إلى لغوية وشرعية وعرفية ثم قال – رحمه الله - :

" والمجاز : إما أن يكون بزيادة ، أو نقصانٍ ، أو نقلٍ ، أو استعارةٍ . فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى : { لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ }[الشورى/11]. والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى: { وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ } ، [ يوسف/82] . والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان . والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى : { فَوَجَدَا فِيهَا جِدَاراً يُرِيدُ أَنْ يَنقَضَّ } [ الكهف/77] " .

ذكر المؤلف - رحمه الله - بعض أنواع المجاز ، وأنواعه كثيرة ذكرها العلماء في كتب البلاغة فهذا الموضوع موضوعها ، وذكرها أيضاً ابن النجار - رحمه الله - في "شرح الكوكب المنير " .

قال المؤلف : " والمجاز إما أن يكون بزيادة " ومثَّل له بقول الله تعالى { لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ } ويجب أن نعلم بداية أن الأصل في الكلام الحقيقة عند الذين يقسمون الكلام إلى حقيقة ومجاز ، ولا يقال في الكلام إنه مجاز إلا عند وجود قرينة تدل على أن الحقيقة غير مرادة ، فلا يجوز حمل اللفظ على مجازه إلا بدليل صحيح يمنع من إرادة الحقيقة وهو ما يسمى في علم البيان بالقرينة - وعلم البيان علم من علوم البلاغة ، وعلوم البلاغة : علم البديع وعلم البيان وعلم المعاني - . والقرينة : هي الدليل الصحيح الذي يمنع إرادة الحقيقة .

ننظر الآن في المثال الذي ذكره المصنف للتمثيل على مجاز الزيادة ، قوله تعالى { لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ } ما هي حقيقة الكلام التي منعها العلماء ؟ وما هي القرينة التي جعلتهم يمنعون الحقيقة في هذه الآية ويحملونها على المجاز ؟

قالوا : الكاف في قول الله تبارك وتعالى { لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ } فالكاف بمعنى المِثْل فتقدير الكلام : ليس مِثْل مِثلِه شيء ، وهذا فيه إثبات المِثْل لله ، هذه هي القرينة التي جعلتهم يبتعدون عن الحقيقة ويحملون الكلام على المجاز ، بينما جاءت الآية أصلاً لنفي إثبات المِثْل لله سبحانه وتعالى فكيف يكون فيها إثبات للمثلية ؟ فكأنك أثبتَّ مِثلاً لله فقلت : لله مِثل ثم قلت ليس مِثل هذا المثل شيء ، هكذا قالوا في معنى الآية لو حملت على ظاهرها ، وهذا المعنى لا شك بأنه معنىً باطل بالاتفاق فالله سبحانه وتعالى لا مثل له ولا نِدَّ له ولا نظير له ، فقالوا : إذاً الكاف هذه زائدة ، إذا كانت ستؤدي بنا إلى أن نثبت مِثلاً لله فنقول هي زائدة وهي مجاز ، فإثباتها مجاز ليس على الحقيقة لأن حقيقة الكلام وظاهره غير مراد بالأدلة التي دلت على أنه لا مثل لله .

أما المحققون من أهل العلم الذين ينفون المجاز فقالوا : ليس في القرآن شيء زائد ولا يصح أن تقول إن القرآن فيه شيء زائد ، وكلام الله سبحانه وتعالى مُنزَّه على أن نقول فيه شيء زائد لا فائدة له ولكن نقول : الكاف للمبالغة والتأكيد ، تأكيد نفي المِثل أي كأن المعنى : ليس كَهُوَ شيء وليس مثلَه شيء ، كأنهما جملتان واحدة مؤكِّدة للثانية فلا مجاز في الآية ، وهناك أقوال كثيرة كثيرة عند أهل العلم في توجيه هذه الآية وإن كان الجميع متفقون على أن الله منزَّه عن إثبات المثل له .

والشاهد هنا أنهم يقولون بأن المجاز منه ما هو مجاز زيادة أي يكون هناك حرف أو كلمة زائدة إذا حُذفت صح المعنى وإذا بقيت وأُخذت على ظاهرها اختل المعنى ، هذا معنى مجاز الزيادة .

ثم قال المصنف : " والمجاز بالنقصان ؛ مثل قوله تعالى : { وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ } ) ماذا يعني بمجاز النقصان ؟ يعني أن عندنا كلمة ناقصة إذا لم نقدرها يكون الكلام مختلا غير تام وغير صحيح في المعنى ، فإذاً يقولون هناك كلام لا بد أن يُثبت ليكون الكلام صحيحاً فإذاً ظاهر الآية غير مراد ، حقيقتها غير مراد ، إذاً فيها مجاز ، والمجاز هنا مجاز نقص يعني لابد من أن نأتي بكلمة، فظاهر آية {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} وحقيقتها الأمر بسؤال القرية، والقرية هي الجدران والجدران لا تُسأل ، إذاً هذه قرينة اعتمدوا عليها في إثبات أن هذه الآية ظاهرها غير مراد ، بل نقص من هذا الكلام شيء يتم به الكلام وهو كلمة " أهل " فتقدير الكلام : "واسأل أهل القرية " فأسقط " أهل " لأن القرينة الحالية أي حال القرية وأنها لا تُسأل تدل على أنه لا بد من تقدير كلمة أهل ، فهذا يسمونه مجاز نقص .

وقد أجاب الذين ينفون المجاز ويقولون الكلام كله حقيقة بأن السياق هو الذي يحدد المراد من الكلام والظاهر الذي يفهمه الناس هو الحقيقة ، فالظاهر الذي يتبادر لك مباشرة وتفهمه من الكلام هذا هو الحقيقة فلا يفهم أحد من هذه الآية أن المراد سؤال الجدران ، فإن أيَّ عربي تقول له : اذهب واسأل القرية فهل سيقول : أسأل القرية معناها أن أسأل الجدران ؟! بل إنه سيفهم مباشرة هذه الكلمة، ويسأل الناس إذاً هذه هي حقيقة الكلام فلا أحد يفهم من هذه الآية أن المراد سؤال الجدران فلا يكون هذا ظاهر الكلام ولا حقيقته بل حقيقته وظاهره الأمر بسؤال أهل القرية .

قالوا : والقرية تطلق ويراد بها الجدران ، وتطلق ويراد بها أهل القرية ، فكلمة القرية نفسها مشترَكة تُطلق على هذا المعنى وعلى هذا المعنى ، والذي يحدد المعنى المراد منها هو السياق ؛ ككلمة العين تماماً ، فإن كلمة العين تُطلق على العين الباصرة - عين الإنسان - وعلى عين الماء وعلى الجاسوس أيضاً ؛ يقال فيه عين وغير ذلك من المعاني ، والذي يحدد المراد بها في الكلام هو السياق فتقول مثلاً : رأيتُ عيناً يمشي ، المراد : الجاسوس ، وتقول عين زيد جميلة ؛ وتعني بها العين الباصرة ، وتقول : العين غزيرة ، والمراد : عين الماء ، فظهر لك الفرق بين هذه العبارات وفرقت بينها بالسياق . وكذلك القرية ؛ { واسأل القرية } هل المراد الجدران أم المراد الأهل ؟ المراد الأهل لأن الجدران لا يُسألون ، هذه كتلك وهذا في اللغة العربية ، ومما يُعرف عند العلماء بالكلمات المشتركة أو الأسماء المشتركة ، فالله سبحانه وتعالى أطلق " القرية " مرة على الجدران ومرة أطلق هذا المعنى هذا المعنى وأراد به أهل القرية ؛ والمراد به هنا أهل القرية بالاتفاق . أما في قوله تبارك وتعالى { إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ } فإن المراد بالقرية هنا البنيان ؛ لأنه سيُهلك أهل القرية ، ولم يقل : سأُهلك القرية ؛ فالمراد به البنيان فبهذا افترق هذا عن ذاك ، إذاً لا مجاز في الكلام ؛ وهناك أجوبة أخرى عن هذه الآية .

ثم قال - رحمه الله - : " والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان "

أصل كلمة الغائط في اللغة : المكان المطمئن المنخفض من الأرض ، وكان العرب قديماً إذا أراد أحدهم أن يقضي حاجته يقصد المكان المنخفض الذي يسمى عند العرب : الغائط ، ليستتر عن أعين الناس ؛ فلما أرادوا الكناية عن الخارج من الدُّبر - وهذا من حيائهم وأدبهم ،كانوا لا يذكرون الأسماء التي يُستحيى من ذكرها أو التي يتقذرون من ذكرها - فلما أن أرادوا أن يُكنوا عن هذا الخارج من الدبر فسمَّوه باسم المكان الذي يلازمه ثم اشتُهر هذا الاستعمال حتى صار هو المتبادَر إلى كثير من الأفهام عند إطلاق هذا اللفظ فيُفهم أنه الخارج من الدبر لا المكان . وأما من نفى المجاز فقال : هذا ليس من المجاز بل هو من الحقيقة العرفية بل حتى وبعض الذين قالوا بالمجاز قالوا هذا ليس من المجاز .

ثم قال المصنف - رحمه الله - : " والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى { فَوَجَدَا فِيهَا جِدَاراً يُرِيدُ أَنْ يَنقَضَّ } " هذا نوع آخر من المجاز وهو الذي يسمى المجاز بالاستعارة ، لا بد بارك الله فيكم من وجود علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي ؛ كأن تقول مثلاً في الرجل الشجاع : رأيتُ أسداً يرمي ، ما هي العلاقة ما بين الرجل الشجاع والأسد ؟ العلاقة هي الشجاعة ، إذاً هناك علاقة بين الطرفين ، تقول : أنبت المطر العشب ، هذا مجاز - عند الذين يقولون بالمجاز - ؛ لأن المطر ليس هو الذي أنبت العشب ، المطر سبب لإنبات العشب ، الذي أنبت العشب هو الله سبحانه وتعالى ، فما هي العلاقة الآن بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي ؟ العلاقة هي السببية ؛ لمّا كان المطر سبباً لإنبات العشب سُمي مُنبتاً ، إذاً لا بد من وجود علاقة ما بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي فإذا كانت العلاقة هذه هي المشابَهة بالذات ؛ سُميت هذه استعارة . والجدار في المثال الذي ذكره المصنف - رحمه الله - جماد لا إرادة له والإرادة تكون للأحياء ، هكذا يقول مَن يقول بالمجاز في هذه الآية ، ومعنى : {يريد أن ينقض} أي مائل ، مال وقارب على الانهيار ، شبَّه الجدار بالحي الذي يشعر وله إرادة ، فكأنه شبَّه الجدار بالإنسان ثم حذف المشبَّه به وهو الإنسان ورمز له بشيء من لوازمه وهي الإرادة فصار تقدير الكلام ( وجدا فيها جداراً يشبه الإنسان يريد أن ينقض ) هذا تقدير الكلام ، فعندهم نسبة الإرادة للجدار قرينة تجعلنا نحمل الكلام على مجازه لا على حقيقته .

وأجاب نُفاة المجاز بقولهم : مَن قال لكم بأن الجدار لا يريد ؟ من أين أتيتم بهذا ؟ قد ثبت عندنا بأدلة من الكتاب والسنة أن السماوات والأرض تسبِّح وما من شيء إلا ويسبِّح ؛ فقال الله سبحانه وتعالى { تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدَهِ } ذكرها الله سبحانه وتعالى على سبيل المدح ؛ والمدح لا يكون إلا لمن يفعل الشيء بإرادته وبما أنه قد ثبت أيضا أن هذه الأشياء تسبح وثبت بأنها تحَنّ وأنها تتكلم كما ورد في أدلة كثيرة ؛ ومنها حديث حنين الجذع عندما تركه النبي - صلى الله عليه وسلم - وكان يخطب عليه فسُمع له أنينا ، وكذلك الحجر الذي أخذ ثوب موسى وذهب به فلحقه موسى وهو يضربه وقال : ثوبي حجر ، ثوبي حجر ، وكذلك الحجر والشجر الذي يتكلم في آخر الزمان فيقول : يا عبد الله هذا يهودي ورائي تعال فاقتله ،فهل تدركون هذه المعاني لهذه الجمادات ؟ إن كنتم تؤمنون بهذه الأحاديث التي وردت ؛ فما المانع بعد ذلك من وجود إرادة عند الجدار ، لا يمنع شيء ؛ إنما أنتم تحكمون على أشياء تشاهدونها أو تعقلونها وهناك أمور تخفى عليكم لم تشاهدوها ولم تشاهدوا أمثالاً لها ولا تدركها عقولكم ولا تمنعها أيضاً ، إذاً مع ثبوت هذه الأدلة وثبوت أن الحجر يتكلم ويسبح فما المانع من وجود إرادة له ؟ إذاً فالكلام يبقى على حقيقته ولا يقال بأنه مجاز .

وأنواع المجاز كثيرة مذكورة في كتب البلاغة وقد ذكرنا أن العلماء اختلفوا في المجاز فبعضهم قال بأن المجاز في اللغة وفي القرآن ، أي ثابت موجود في اللغة وفي القرآن ومذهب آخر أنه يوجد مجاز في اللغة وأما في القرآن فلا ، والبعض قال : لا مجاز لا في اللغة ولا في القرآن ، وهذا هو الصحيح إن شاء الله وهو الذي انتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ، - رحمه الله - ، وقد جعل ابن القيم المجاز طاغوتاً من الطواغيت التي اعتمد عليها أهل التعطيل في تعطيل صفات الله تبارك وتعالى عن حقائقها وذلك في كتابه الصواعق المرسلة ، وللشيخ محمد أمين الشنقيطي - رحمه الله - كتابا في منع المجاز في القرآن سماه " منع جواز المجاز في المنزَّل للتعبد والإعجاز " وهو مطبوع في آخر كتابه التفسير ، وقد سُبق هؤلاء بالطبع، سبقهم علماء آخرون في نفي المجاز عن اللغة وعن القرآن بل يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - بأن القول بالمجاز ما نشأ إلا بعد القرون الثلاثة المفضلة .

والمعطِّلة استعملوا المجاز كوسيلة للوصول إلى تعطيل صفات الله تبارك وتعالى وليس هو الأصل عندهم في التعطيل ، بل الأصل عندهم الدليل العقلي ، الدليل العقلي هو الذي أرشدهم إلى تعطيل هذه الصفات لكن عندما أرادوا أن يحرِّفوا كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله ويتخلصوا من أدلة الكتاب والسنة ما وجدوا وسيلة خيراً من المجاز لتعطيل صفات الله تبارك وتعالى عن حقائقها فيأتون للاستواء مثلاً الذي هو العلو والارتفاع فيقولون معناه الاستيلاء ، وحقيقته غير مرادة وغير صحيحة والصواب فيه المجاز فيصوِّبون المجاز ؛ ويقولون بالاستيلاء.

ويعطلون صفة المحبة فيقولون معناها إرادة الإحسان، ويعطلون صفة الغضب فيقولون إرادة الانتقام ، ويعطلون صفة اليدين ويقولون هي بمعنى النعمة أو بمعنى القدرة؛ وهكذا بالطريقة هذه يحملون الآيات والأحاديث التي وردت في ذلك كله على المجاز فيتخلصون من دلالة هذه الآيات والأحاديث على صفات الله تبارك وتعالى .

المسألة الأخيرة في هذا الموضوع هي : هل الخلاف في مسألة المجاز خلاف عقدي أم خلاف لغوي ؟

تارة يكون الخلاف لغوياً وتارة يكون عقدياً ؛ فإذا قال الشخص بالمجاز في اللغة وفي القرآن ، وأثبت صفات الله تبارك وتعالى على حقائقها ولم يتعرض لنفيها ولا لتحريفها عن حقيقتها ؛ فيكون الخلاف معه خلافاً لغوياً.

وأما إذا أثبت المجاز في القرآن وحرَّف صفات الله تبارك وتعالى عن معانيها الحقيقية التي أرادها الله تبارك وتعالى فهذا الخلاف معه يكون خلافاً عقائدياً .

هذا هو التفصيل في هذه المسألة وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الموضوع .