ثم قال - رحمه الله - : " ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ، ونسخ السنة بالكتاب ، وبالسنة ، ونسخ المتواتر بالمتواتر ،ونسخ الآحاد بالآحاد والمتواتر ، ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد "
ما تقدم كله لا إشكال فيه ؛ نسخ الكتاب بالكتاب أي نسخ آية بآية ، ونسخ السنة بالكتاب أي نسخ حديث بآية ، ونسخ السنة بالسنة يعني نسخ حديث بحديث ، ونسخ المتواتر بالمتواتر ؛ ويدخل فيه نسخ الآية بالآية أو نسخ الآية بالحديث المتواتر أو نسخ الحديث المتواتر بالآية ، ونسخ الآحاد بالآحاد يعني أن حديث الآحاد يجوز أن يُنسخ بحديث آحاد آخر ، ويجوز أيضاً نسخ الآحاد بالمتواتر فيكون حديثا متواترا ناسخا لحديث الآحاد .

أما نسخ القرآن بالقرآن فمثلنا له بآيتي المصابرة ونسخ السنة بالقرآن نحو نسخ استقبال بيت المقدس في الصلاة ؛ فإنه ثابت بالسنة ، ونُسخ بقول الله تعالى { فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ }[ البقرة/ 144 ] فالسنة نُسخت بآية . ونسخ السنة بالسنة مثل نسخ تحريم زيارة القبور بالإذن فيها في قوله - صلى الله عليه وسلم " : -كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة" فهذا الحديث نسخ حديثاً متقدماً فهو نسْخ سنة بسنة .
ثم قال في نهاية كلامه : " ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد "

فأما المتواتر : فهو ما رواه جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب من أوله إلى آخره ويكون مستندهم الحس . وقد شرحنا هذا الكلام وبيَّنّاه في المصطلح .

وما ليس بمتواتر فهو آحاد . ويريد المصنف أن الأضعف لا ينسخ الأقوى وهذا خطأ ؛ والصواب أن العبرة في النسخ بالصحة فإذا صح الحديث جاز أن يكون ناسخاً .

عمدة الذين قالوا أن المتواتر لا ينسخ بالآحاد :

وعمدة الذين قالوا بقول المصنف أن المتواتر مقطوع به يقيني والآحاد مظنون ولا يجوز ترجيح الظن على اليقين .

الرد عليهم :

والرد عليهم ؛ هو أن النسخ واقع على استمرار الحكم ليس على الخبر اليقيني ؛ أي أن الرفع إنما كان لاستمرارية الحكم وهو ظني أيضاً وليس يقينيا ، أي ليس قطعيا ، إذاً فهو نسخ ظن بظن .

وكذلك يُرَدّ عليهم بأهل قباء ؛ فإنهم غيَّروا قبلتهم لخبرِ واحدٍ جاءهم بالخبر ، فغيروا القبلة ، وخبر الواحد ظني إلا أن تحتف به القرائن ، ودعوى احتفاف القرائن تحتاج إلى دليل هنا مع أن قبلتهم الأولى كانت قطعية عندهم ، ومع ذلك غيَّروها بخبر الواحد ، إذاً فخبر الواحد ينسخ المتواتر أيضاً على الصحيح .

ويجب أن نعلم أن النسخ عند السلف أعم منه عند الأصوليين لئلا يحصل الخطأ ؛ فيطلِق السلف النسخ على تخصيص العام مثلاً أو تقييد المطلق أو تبيين المجمل وعلى النسخ الذي تقدم أيضاً ، فالنسخ عند السلف أعم من المعنى الذي يطلقه عليه الأصوليون .
قال ابن القيم رحمه الله :" فالنسخ عند الصحابة والسلف أعم منه عند المتأخرين، فإنهم يريدون به ثلاثة معان:

أحدها: رفع الحكم الثابت بخطاب.

الثاني: رفع دلالة الظاهر إما بتخصيص، وإما بتقييد، وهو أعم مما قبله.

الثالث: بيان المراد باللفظ الذي بيانه من خارج، وهذا أعم من المعنيين "

فيستعملون النسخ في البيان فتنبهوا لذلك لتحسنوا فهم كلام السلف .

أولا : ويُشترط في النسخ تعذر الجمع بين الدليلين فإن أمكن الجمع فلا نسخ لإمكان العمل بالدليلين ، والعمل بكلا الدليلين أولى من إهمال أحدهما .

ثانيا : يُشترط أيضاً أن تعلم التاريخ ، فتعرف المتقدم والمتأخر ليكون المتأخر ناسخاً للمتقدم .

ثالثا : يُشترط أن يكون الناسخ قرآناً أو سنة صحيحة ، فالسنة الضعيفة لا تَنسخ لأنها ليست دليلاً شرعياً ، وكذلك الإجماع والقياس كل هذا لا يَنسخ على الصحيح ؛ لأن الإجماع حصل بعد زمن التشريع فلا يصلح ناسخاً ، والقياس لا يُستعمل أصلاً إلا مع عدم النص فكيف يكون ناسخاً للنص ، لأن القياس مع النص يسمى قياساً فاسد الاعتبار كقياس إبليس فلا يجوز القياس ولا يُلجأ إليه إلا عند الضرورة عند عدم وجود النصوص الشرعية ؛ فلا يكون ناسخاً .
الشرط الرابع و الأخير : أن يكون المنسوخ حُكماً شرعياً ، أما رفع البراءة الأصلية فلا يسمى نسخاً لأن البراءة الأصلية ليست حكماً شرعياً .

البراءة الأصلية : عدم وجود حكم شرعي أي عدم ثبوت دليل من الكتاب أو السنة على مسألة ما ، قبل نزول الحكم يكون الأمر على البراءة الأصلية ؛ أي لا يوجد حكم ، ثم بعد أن يوجد الحكم تُرفع هذه البراءة الأصلية ، فهذا لا يسمى نسخاً لأنه ليس رفعاً لحكم شرعي .
هذا ما أردنا أن نذكره في موضوع النسخ وأرجو إن شاء الله أن يكون واضحاً ونكتفي بهذا إن شاء الله