" الأذنان من الرأس " حديث اختلف أهل العلم فيه فبعضهم ذهب إلى ما ذهب إليه ابن الصلاح ؛ وهو أن طرقه كلها واهية ضعيفة جداً لا يَجبر بعضها بعضا ، والبعض ذهب إلى أن بعض طرقه ضعْفه يسير ويتقوى بالبعض الآخر فقوّوا الحديث من هذا الباب ، بل ذهب البعض إلى تحسين بعض طرقه بذاتها .

فالخلاف فيه قوي ، وشيخنا الوادعي - رحمه الله - كان يقول في الحديث إنه يُحسَّن أو يُصحَّح ، وقال الحافظ ابن حجر : ينبغي أن يمثَّل في هذا المقام بحديث " مَنْ حفظ على أمتي أربعين حديثاً كُتب فقيهاً " .

فقد نقل النووي اتفاق الحُفّاظ على ضعفه مع كثرة طرقه ،فلا يعني أن له طرقا كثيرة أنه يحسّن ويصبح حسناً لغيره ، لا ، لأن طرقه واهية لذلك لا يتقوى بعضها ببعض ، فإذاً ليس كل حديث نجد له أكثر من طريق يصبح حسناً ، لا ، فيوجد أحاديث ضعيفة ضعفها يسير فهذه تتقوى إن وجدنا لها أسانيد أخرى ضعفها يسير ، ويوجد أحاديث ضعفها شديد ولا يوجد لها أسانيد ضعفها خفيف يتقوى بعضها ببعض فهذه وإن كثرت طرقها لا ترتقي إلى درجة الحسن لغيره ، يعني الخلاصة ينبغي أن تفرِّق بين الضعيف الذي ينجبر والضعيف الذي لا ينجبر .

ثم قال المؤلف - رحمه الله - :

( قال وكتاب الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن ) أي أن كتاب الترمذي فيه الكثير من الأحاديث الحسان ، وهو يكثر من الحكم على الأحاديث بذلك ( وهو الذي نوّه بذكره) أي : رفع ذكر الحديث الحسن وشهره ، ( ويوجد في كلام غيره من مشايخه كأحمد والبخاري وكذا من بعده كالدارقطني ) أي ويوجد إطلاق الحسن على الحديث في كلام غير الترمذي أي الترمذي لم يتفرد بإطلاق كلمة الحسن على الأحاديث بل سُبق إلى ذلك ووُجد في كلام غيره من أهل العلم من مشايخه ومشايخ مشايخه فأحمد - رحمه الله - لم يكن من مشايخ الترمذي بل هو شيخ شيوخ الترمذي أما البخاري فهو شيخه ، وكذا مَن بعد الترمذي كالدارقطني وجد في كلامهم استعمال الحسن لكن هل أراد مَن هم قبل الترمذي بالحسن ؛ الحسن الاصطلاحي أم أرادوا معنى اللغوي؟

(قال :وروي عنه ) أي عن أبي داود ( أنه يذكر في كل باب أصح ما عرفه فيه ) أي أنه يذكر في كل باب أصح ما عرفه فيه من الأحاديث ولا يعني ذلك أنه صحيح ، ولكنه أجود من غيره ، هذا الذي يريده بكلمة : أصح ما عَرف فيه أي أنه أجود من غيره في هذا الباب . هذا معنى كلام أبي داود رحمه الله .

( قلتُ) ابن كثير ( ويُروى عنه أنه قال وما سكتُّ عنه فهو حسن ) لكن هذه اللفظة : " فهو حسن " بدل قوله فهو صالح ، لا تصح ، لأن المحفوظ عنه أنه قال : فهو صالح ، وابن كثير رواها بصيغة التمريض التي تُشعر بضعفها وقد أشار الحافظ في النكت إلى عدم ثبوتها ، أشار إشارة إلى هذا فالصحيح المحفوظ عنه أنه قال : " وما لم أذكر فيه شيئاً فهو صالح " ، فيدخل في ذلك ما كان صالحاً للاحتجاج أو صالحاً للاستشهاد والمتابعة .

( قال ابن الصلاح : فما وجدناه في كتابه مذكوراً مطلقاً ) أي لم يذكر فيه شيء إنما ذكر الحديث وسكت ( وليس في واحد من الصحيحين ) أي ليس في البخاري ولا في مسلم (ولا نص على صحته أحد) من العلماء والأئمة في الحديث (فهو حسن عند أبي داود ) قال الذهبي رحمه الله في تعليقه على كلام أبي داود : قد وفّى فإنه قد بيّن الضعيف الظاهر وسكت عن المحتمل فما سكت عنه لا يكون حسناً عنده ولا بد كما زعمه ابن الصلاح وغيره بل قد يكون مما فيه ضعف .

فالذهبي رحمه الله هاهنا قد رد كلام ابن الصلاح الذي فيه حمْل الأحاديث التي في سنن أبي داود والتي سكت عنها على الحُسن والتي ليست في الصحيحين ولا نص أحد من الأئمة على صحته ، قال هي تُحمل على أنها حسنة ، فالذهبي رحمه الله رد كلام ابن الصلاح وذكر أن من هذه الأحاديث التي سكت عنها أبو داود منها ما هو في درجة الحَسن ومنها ما هو في درجة الضعيف ، ذكره عنه السُّبكي في طبقات الشافعية ، والصحيح كما قال شيخنا الوادعي رحمه الله أن طالب العلم يأخذ الحديث ويبحث عن حاله ، يجمع طرقه وينظر فيه ويحكم عليه بما يستحق من صحة أو حسن أو ضعف هذا هو الراجح في جميع الأحاديث الموجودة في كتب السنن والمسانيد ما عدا الصحيحين ، صاحبا الصحيحين اشترطا الصحة ووفّيا بشرطهما فما لم ينتقده العلماء من أحاديثهما فلا ينبغي لأحد أن يتجرأ على ذلك ولا أن ينتقد أو يضعِّف شيئاً من أحاديث الصحيحين ما لم يُسبق إلى ذلك أما بقية السنن والمسانيد والصحاح فكل هذه ينظر طالب العلم في أحاديثها ويحكم عليها بما تستحق هذا أرجح الأقوال في هذه المسألة .
( قلت ) الكلام لابن كثير (الروايات عن أبي داود بكتابه السنن كثيرة جداً ويوجد في بعضها من الكلام ) أي من كلام أبي داود على الأحاديث ( بل والأحاديث ما ليس في الأخرى) ، فروايات تلاميذه عنه لكتابه السنن كثيرة ويوجد في روايات بعض تلاميذه عنه مِن نقْل كلام أبي داود ما لا يوجد في الروايات الأخرى ، مثلاً تجد في رواية اللؤلؤي من كلام منقول عن أبي داود في نقد بعض الأحاديث ما لا تجده في رواية ابن داسة أو في رواية الرملي ، ورواية اللؤلؤي أكمل الروايات بالنسبة لسنن أبي داود .
قال الحافظ ابن حجر في رواية أبي الحسن ابن العبد عن أبي داود من الكلام على جماعة من الرواة والأسانيد ما ليس في رواية اللؤلؤي ، أبو الحسن ابن العبد أحد تلاميذ أبي داود واللؤلؤي أيضاً أحد تلاميذ أبي داود الذين نقلوا عنه سنن أبي داود فيقول الحافظ ابن حجر في رواية أبي الحسن ابن العبد عن أبي داود من الكلام على جماعة من الرواة والأسانيد ما ليس في رواية اللؤلؤي وإن كانت روايته أشهر ، أي رواية اللؤلؤي .

ثم ذكر حديثاً وذكر أنه في بعض الروايات تكلم على الحديث بكلام ذُكر بعضها في رواية ثانية وذكر أن أبا داود ضعَّف حديثاً خارج السنن وسكت عنه فيها ، فثبت إذاً عن أبي داود أنه ضعف بعض الأحاديث التي سكت عنها في سنن أبي داود إذاً فلا يصح أن نحمل كل الأحاديث التي سكت عنها أبو داود في سننه على أنها حسنة .

قال :

(ولأبي عبيد الآجري عنه أسئلة في الجرح والتعديل والتصحيح والتعليل كتاب مفيد) مطبوع (ومن ذلك أحاديث ورجال قد ذكرها في سننه فقوله : وما سكت عنه فهو حسن ، ما سكت عليه في سننه فقط أو مطلقاً ؟ هذا مما ينبغي التنبيه عليه والتيقظ له ) يريد ابن كثير أن يذكر هنا أن لأبي داود كلاما كثيرا في الأحاديث وسكت عن الكثير منها سواء في السنن أو في غيرها من المواضع ، فهل كلام ابن الصلاح ؛ بأن الحديث الذي سكت عنه أبو داود يعتبر حسناً ، هل يريد بذلك أحاديث السنن أم أحاديث السنن وغيرها ؟ هذا ما يريد أن يذكره ابن كثير - رحمه الله - وقد اعترض أهل العلم على هذا الاعتراض ، فقالوا كلام ابن الصلاح واضح في أنه يتكلم عن السنن لا يتكلم عن غيرها والله أعلم.

وعلى كل حال خلاصة هذا الموضوع هو ما ذكرناه أن كل حديث ينظر فيه طالب العلم ويحكم عليه بما يستحق .
ثم قال رحمه الله

( قال : وما يذكره البغوي ) البغوي الحسين بن مسعود الفراء أبو محمد صاحب كتاب مصابيح السنة وكتاب شرح السنة (في كتابه المصابيح من أن الصحيح ما أخرجاه أو أحدهما وأن الحسن ما رواه أبو داود والترمذي وأشباههما) في كتابه المصابيح اتبع اصطلاحاً خاصاً به ؛ فبدل أن يُخرِّج الحديث يذكر الحديث ثم يقول صحيح ويذكر الحديث ثم يقول حسن فيُطلق الصحيح على ما أخرجه البخاري أو مسلم أو ما أخرجه البخاري ومسلم معاً فيسميه صحيحاً ويطلق الحسن على ما رواه أبو داود والترمذي وأشباههما فيقول فيه : حديث حسن فالذي لا يعرف اصطلاح البغوي يظن أن الصحيح هو بمعنى الصحيح عند أهل الحديث والحسن هو الحسن عند أهل الحديث بالاصطلاح المعروف (فهو اصطلاح خاص لا يُعرف إلا له وقد أنكر عليه النووي ذلك لما في بعضها من الأحاديث المنكرة ) ، قالوا : لكن هنا البغوي اصطلح اصطلاحاً خاصاً أي أن كلمة الصحيح والحسن عند البغوي كلمة تخريج وليست كلمة حكم على الحديث ، لكن الكلمة عند أهل الحديث هي حكم على الحديث فعندما تقول صحيح أي معمول به ، حسن أي معمول به ، ضعيف أي غير معمول به غير مقبول أما عندما تقول صحيح عند البغوي فمعناها أخرجه البخاري أو أخرجه البخاري ومسلم أو أخرجه مسلم وعندما تقول حسن أي أخرجه أبو داود أو أخرجه أبو داود والترمذي وهكذا إذاً فهي كلمة تخريج وليست كلمة حكم على الحديث عند البغوي في المصابيح وهذا اصطلاح خاص بالبغوي ؛ ولذلك انتقده بعض أهل العلم عليه فقالوا بعض الأحاديث التي يذكر فيها هذا هي منكرة فكيف يقول فيها حسن ؟ قالوا لهم هذا اصطلاح له وأراد به التخريج ، ما أراد به الحكم على الحديث ولا مُشاحة في الإصطلاح إذا بيّن الشخص اصطلاحه وبين مراده في أول كتابه فلا يُنتقد ولا يُعترض عليه ، ويقال لا مشاحة في الاصطلاح بشرط أن لا يبني على اصطلاحه أحكاماً شرعية مخالفة للصواب . والله أعلم .