القائد الدميث شرح الباعث الحثيث الجزء الثاني عشر القسم الأول

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد

وعلى آله وأصحابه أجمعين ، أما بعد :

فهذا المجلس الثاني عشر من مجالس شرح الباعث الحثيث، تكلمنا في المجلس الماضي على المنقطع والمعضل و ذكرنا مذاهب أهل العلم في ذلك، ثم تكلم المصنف رحمه الله على الإسناد المعنعن و ذكر مذاهب العلماء فيه أهو منقطع أم لا ؟ و الصحيح الذي عليه العمل أنه متصل محمول على السماع بشرطين :

الأول: أن يكون الراوي بريئا من وصمة التدليس.

الثاني: أن يكون قد لقي شيخه الذي يروي عنه أو أن يكون عاصره مع إمكان اللقي، هذان مذهبان مشهوران عند أهل العلم، و كما ذكر ابن رجب رحمه الله : مذهب شرط اللقي هو مذهب جمهور علماء المتقدمين و مذهب شرط المعاصرة مذهب جمهور العلماء المتأخرين.

ثم قال المؤلف رحمه الله :

( وقد اختلف الأئمة فيما إذا قال الراوي: " أن فلاناً قال "، هل هو مثل قوله: " عن فلان "، فيكون محمولاً على الاتصال، حتى يثبت خلافه؟ أو يكون قوله " أن فلاناً قال " دون قوله " عن فلان " ؟ )

صورة المسألة معنا ألا يقول الراوي "عن فلان" و لكن يقول "أن فلانا قال" كأن تأتينا رواية عن نافع يقول : إن ابن عمر قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، هل هذه الصورة كالعنعنة محمولة على الاتصال بالشرطين المتقدمين أم أنها ليست كهي و هي محمولة على الانقطاع.

قال رحمه الله :

( كما فرق بينهما أحمد بن حنبل ويعقوب بن شيبة وأبو بكر البرديجي، فجعلوا " عن " صيغة اتصال ) بالشروط المتقدمة ( وقوله " أن فلاناً قال كذا " في حكم الانقطاع حتى يثبت خلافه .

وذهب الجمهور إلى أنهما سواء في كونهما متصلين، قاله ابن عبد البر) .

إذن هنا ينقلون خلافا في هذه المسألة، و ذكروا عن أحمد بن حنبل و يعقوب بن شيبة أنهما خالفا في هذه المسألة.

و عزو هذا القول إلى الإمام أحمد و يعقوب بن شيبة بهذا الإطلاق خطأ و الصواب أنهم يفرقون بين إضافة القول و إضافة الفعل إلى الراوي، إذا قال الراوي أن فلانا قال كذا و كذا ففيه تفصيل :

ü إن كان خبر أن قولا لا يتعدى لمن لم يدركه التحقت بحكم عن بلا خلاف ؛ كأن يقول التابعي مثلا أن أبا هريرة قال: سمعت كذا و كذا فهذا مثل قوله عن أبي هريرة تماما، أن يقول الراوي أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم قال كذا و كذا فهذا مثل قوله عن أبي هريرة حتى عند أحمد و يعقوب بن شيبة .

ü أما إن كان خبر (أن ) فعلا ؛ نظر إن كان الراوي أدرك ذلك التحقت بحكم عن ، وإن كان لم يدركه لم تلتحق بحكمها كرواية عطاء عن ابن الحنفية أن عمارا مرّ بالنبي صلى الله عليه و سلم ، الآن عطاء يحكي حكاية كأنه شاهدها " أن عمارا مرّ بالنبي صلى الله عليه و سلم " فمثل هذه ننظر هل عطاء أدرك هذه الحكاية و شاهدها ؟ أم لم يشاهدها، إن كان شاهدها فهي محمولة على الاتصال ولكن إذا لم يكن شاهدها فمن أين أتى بها ؟ إذا قال عطاء عن ابن الحنفية أن عمارا مرّ بالنبي صلى الله عليه وسلم ، الكلام عن ابن الحنفية و ليس عن عطاء هل ابن الحنفية هنا شاهد هذا المشهد ورأى عمارا يمر بالنبي صلى الله عليه و سلم أم لم يشاهده، إذا لم يشاهده فهذا يكون منقطعا ؛ لأنه لا يرويه عن عطاء أنه هو الذي روى له ، ولكنه يروي عن عمار أنه مر بالنبي صلى الله عليه وسلم و ابن الحنفية لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم لم يرهذا المشهد فمن أين أتى بهذه القصة ؟ فهي قصة منقطعة.

هذا الفرق بين أن يقول أن عمارا قال كذا وكذا ، و أن يقول أن عمارا مرّ بالنبي صلى الله عليه و سلم ، فالأولى ينقل قولا عن عمار يكون قد سمعه منه ، أم الثانية فهو يحكي فعلا لعمار أنه مرّ بالنبي صلى الله عليه و سلم فلا فرق بين أن يقول أن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه و سلم أو أن النبي صلى الله عليه و سلم مر بعمار وهو لم يلق النبي صلى الله عليه وسلم فإذن تكون هذه الرواية منقطعة. هذا الفرق بين الصورتين.

نعيد: "عن" إذا جاءت في الإسناد و كان الراوي قد عاصر شيخه أو لقيه فهذه محمولة على السماع إذا كان الراوي بريئا من وصمة التدليس.

أما إذا قال الراوي "أن فلانا قال" أو يحكي حكاية عن فلان، هذه فيها تفصيل:

§ إن قال مثلا "أن فلانا قال كذا و كذا" و يكون قد أدرك فلانا هذا و سمع منه فهذا محمول على السماع كعن تماما.

§ أما إذا حكى حكاية عن فلان و لا يكون قد أدرك هذه الحكاية فتكون هنا لها حكم الانقطاع .

لذلك عندما سئل الإمام أحمد رحمه الله قيل له إن رجلا قال عن عروة عن عائشة وعن عروة أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه و سلم هل هما سواء ؟ فقال كيف يكونان سواء ليسا سواء لماذا ؟ لأن الأولى قال عروة عن عائشة فلا إشكال ، و أما الثانية قال وعن عروة أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم، هل عروة شاهد عائشة و هي تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لا لم يشاهدها عروة لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك قال أحمد بأن هذا منقطع و ليس متصلا، بخلاف لو قال عن عائشة قالت كذا و كذا فهو قد سمع من عائشة فيكون قد سمع قولها هذا. فهاتان صورتان مختلفتان.

إذن إذا قال الراوي أن فلانا قال كذا و كذا فهو محمول على السماع إذا كان الراوي ليس مدلسا و أدرك شيخه الذي يحدث عنه ، وأما إذا حكى فعلا عن شيخه فينظر هل أدرك هذا الفعل أم لم يدركه ؟ فإن أدرك الفعل الذي حكاه فهو محمول على الاتصال أما إذا لم يدرك هذا الفعل الذي حكاه فهو محمول على الانقطاع. هذا التفصيل في هذه المسألة.

إذن فأحمد و يعقوب بن شيبة لم يقولا بأن هذه الصورة منقطعة على الإطلاق، لكن الخلاف موجود من غيرهما.

قال: ( وممن نص على ذلك مالك بن أنس ) .

بأن "أن" كــ"عن" وكله محمول على التفصيل الذي ذكرناه.

( وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على أن الإسناد المتصل بالصحابي، سواء فيه أن يقول " عن رسول الله صلى الله عليه وسلم "، أو " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أو " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ") .

كل هذا محمول على الاتصال، نقل ابن عبد البر الإجماع عليه.

قال: ( وبحث الشيخ أبو عمرو هاهنا فيما إذا أسند الراوي ما أرسله غيره )

الآن مسألة جديدة "إذا أسند الراوي ما أرسله غيره" هذه المسألة من مباحث زيادة الثقة وستأتي إن شاء الله ، إذا أسند الراوي ما أرسله غيره ، يعني أحد الرواة روى عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم حديثا، هذا الآن الحديث مسند مذكور متصل إلى النبي صلى الله عليه و سلم ثم جاء راو آخر و روى الحديث نفسه عن مالك عن نافع عن النبي صلى الله عليه و سلم، ماذا فعل ؟ أرسله.

المرسل: ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه و سلم.

هذا الراوي الثاني روى عن مالك عن نافع عن النبي صلى الله عليه و سلم، الراوي الأول روى الحديث عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالأول أسند و الثاني أرسل، اختلفا في الرواية عن مالك ، فمن منهما المصيب و من المخطئ ؟ كيف رواه مالك رواه مسندا أم رواه مرسلا هنا حصل الخلاف بين أهل العلم، هذه صورة المسألة.

إذا أسند الراوي ما أرسله غيره.

( فمنهم ) أي من العلماء ( من قدح في عدالته بسبب ذلك ) ، أي قدح في عدالة المخالف ( إذا كان المخالف له أحفظ منه أو أكثر عدداً ) ، أي إذا كان أحد الرواة الذي روى عن مالك رقم واحد الذي أسند كان أحفظ وأقوى من رقم اثنين الذي أرسل.

قال بعض أهل العلم نصحح الرواية الأولى ونقدح في عدالة الثاني الذي خالفه.

( ومنهم من رجح بالكثرة أو الحفظ ) من غير أن يقدح في عدالة الثاني ( ومنهم من قبل المسند مطلقاً ) أي قال : الزيادة من الثقة مقبولة ، فتقبل مطلقا ( إذا كان عدلاً ضابطاً ) ، هذه مذاهب ذكرها ابن الصلاح رحمه الله.

( وصححه الخطيب ) أي صحح القول الأخير أن الإسناد هو دائما الذي يقبل، زيادة الثقة دائما مقبولة (وابن الصلاح ، وعزه إلى الفقهاء والأصوليين) هو قول الفقهاء و الأصوليين: الزيادة من الثقة مقبولة ( وحكى عن البخاري أنه قال: الزيادة من الثقة مقبولة ) .

فما هو القول الصحيح الآن من بين هذه الأقوال ؟

أولا : وإن وجد في كلام العلماء المتقدمين كالبخاري و غيره هذه الجملة " الزيادة من الثقة مقبولة" إلا أنهم لا يقبلون كل زيادة كما يفعل الفقهاء والأصوليون، لا يقبلون كل زيادة ولكن هذه العبارة يذكرونها عندما تكون زيادة الثقة عندهم راجحة ومقبولة، في حديث معين، إذا ترجح عندهم زيادة الثقة يقولون هذه العبارة يقولون الزيادة من الثقة مقبولة أي في مثل هذا الموضع و ليس مطلقا.

الآن انظر كلام العلماء المتقدمين الجهابذة جبال العلل ما هو مذهبهم في مثل هذه الصورة وهذه الصورة مهمة جدا وستقابلك في مسائل العلل و في الحديث كثيرا جدا مسألة زيادة الثقة هذه ، فما هو مذهب العلماء المتقدمين من الحفاظ الجهابذة ، قال العلائي : "كلام الأئمة المتقدمين في هذا الفن كعبد الرحمن بن مهدي و يحي بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل و البخاري وأمثالهم يقتضي أنهم لا يحكمون في هذه المسألة بحكم كلي، بل عملهم في ذلك دائر مع الترجيح بالنسبة إلى ما يقوى عند أحدهم في كل حديث حديث "، هذا هو مذهب العلماء المتقدمين في هذه المسألة، في مسألة زيادة الثقة، أنهم لا يحكمون حكما كليا في هذه المسألة فلا يقولون كما يقول الفقهاء و الأصوليون الزيادة من الثقة مقبولة مطلقا أو أن الراجح دائما الذي ينقص من الحديث و ليس الزائد أي الراجح دائما هو المرسل و ليس المتصل بعضهم يقول هذا، بعض أهل العلم يرجح المرسل مطلقا و بعضهم يرجح المسند مطلقا.

العلماء المتقدمون ليسوا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء يدورون مع القرائن التي تحتف بالخبر ، فإذا وجدوا الذي زاد أحفظ وأتقن أو أكثر عددا من الذي لم يزد قبلوا هذه الزيادة ؛ لأن الأحفظ والأتقن أولى بالصواب من غيره والأكثر عددا أولى بالصواب أيضا من الأقل عددا لذلك رجحوا قول الأكثر والأحفظ ، هذه من القرائن وهناك قرائن أخرى تحتف بالخبر تجعلهم يرجحون قولا على آخر هذا عمل علماء العلل ، وإذا تتبعت العلل للدارقطني لاحظت هذا بوضوح و كذلك إذا تتبعت أحاديث الصحيحين تبين معك هذا، فهذا هو الصحيح في المسألة لا ما ذهب إليه ابن الصلاح .

والخطيب اختلفت أقواله في هذا، له قولان قول في الكفاية و قول في المزيد في متصل الأسانيد يخالف القول الذي ذهب إليه في الكفاية.

هذا ما يتعلق بمبحثي المنقطع والمعضل.

النوع الثاني عشر:

المدلس

الحديث المدلس هو الذي فيه تدليس.

قال الحافظ ابن حجر : التدليس مشتق من الدلس و هو الظلام ، و قال : و كأنه أظلم أمره على الناظر لتغطية وجه الصواب فيه – هذه العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي -.

( والتدليس قسمان ) هذا ما ذكره ابن الصلاح رحمه الله ؛ ذكر أن التدليس قسمان ، و بعض أهل العلم يقسمه إلى ثلاثة ، فيزيد تدليس التسوية ، ابن الصلاح قسمه إلى قسمين وأدخل تدليس التسوية في تدليس الإسناد وجعله شيئا واحدا .

وجميع الأنواع كلها ترجع إلى تدليس الإسناد ما عدا تدليس الشيوخ القسم الثاني لذلك ابن الصلاح رحمه الله قسم التدليس إلى قسمين تدليس إسناد و تدليس شيوخ .

وتدليس التسوية سنؤجل الكلام عليه في آخر المبحث و سنشرح الآن كلام المصنف.

قال: ( أحدهما ) أي أحد القسمين ( أن يروي عمن لقيه ما لم يسمع منه، أو عمن عاصره ولم يلقه، موهماً أنه قد سمعه منه) .

تدليس الإسناد مر معنا و شرحناه في البيقونية و قلنا هو أن يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه.

أنا الآن معكم جالست الشيخ مقبلا و سمعت منه فآتي وأروي لكم حكاية لم أسمعها منه وأقول لكم عن الشيخ قال كذا و كذا ، فأرويها لكم بصيغة ليس فيها تصريح بالسماع ، فلا أقول " حدثنا " ؛ لأنني لم أسمع هذه الحكاية ، لكنني في الأصل أنا من تلاميذه سمعت منه لكن هذه الحكاية التي أرويها لكم الآن لم أسمعها منه ، فأرويها لكم بصيغة "عن " أو " أن الشيخ مقبلا قال كذا و كذا "، فماذا تظنون أنتم في مثل هذه الحالة ؟ تظنون أنني سمعت هذه القصة منه مباشرة ، فرويتها لكم بصيغة موهمة للسماع وليست صريحة. هذا يسمى تدليسا.

أنا سمعت أصلا من الشيخ فعندما أحدثكم الحكاية بصيغة موهمة للسماع مباشرة تظنون أنني قد سمعت هذه الحكاية منه لأنكم تعلمون أنني سمعت منه في الأصل.

هذا يسمى تدليس الإسناد. هذه صورة من صوره، الصورة الأشهر .

قوله "أن يروي عمن لقيه" ، أنا لقيت الشيخ مقبلا رحمه الله و جالسته، "ما لم يسمع منه " رويت عنه شيئا لم أسمعه منه رويت لكم حكاية لم أسمعها من الشيخ.

قال: "أو عمن عاصره ولم يلقه " هذه صورة ثانية ، إذن إما أن يروي عمن لقيه و سمع منه ما لم يسمعه منه أو أن يروي عمن عاصره و لم يلقه ، كيف عاصره و لم يلقه ؟ أنا عشت مع الشيخ الألباني رحمه الله في عصر واحد تمام.

ولكنني لم ألقه ، ما التقيت به، ما اجتمعت و إياه في مكان واحد ولا سمعت منه مباشرة ، فإذا حدثتكم عنه بحديث بصيغة موهمة للسماع ، وقلت لكم : عن الشيخ الألباني رحمه الله قال كذا و كذا ، أو أن الشيخ الألباني رحمه الله قال كذا و كذا، هذه عند ابن الصلاح أيضا تعتبر تدليسا.

وضح الفرق بين الصورتين ؟

الصورة الأولى: أنا مع الشيخ مقبل، الصورة الثانية: أنا مع الشيخ الألباني وهذه صور حقيقية.

أنا سمعت من الشيخ مقبل رحمه الله و جالسته و لكنني لم أسمع من الشيخ الألباني و لكنني عاصرته – عشت معه في عصر واحد -.

وإذا رويت عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أكون قد رويت بصيغة موهمة للسماع كـ "عن " و" أن" ، أكون قد رويت عن شخص لم أسمع منه أصلا و لم أعاصره . واضح الفرق بين الثلاث صور ؟

الصورة التي هي بيني و بين الشيخ مقبل هذه تسمى تدليسا أنني رويت عنه حديثا لم أسمعه منه بصيغة موهمة للسماع ، مع أنني سمعت منه في الأصل .

الصورة التي بيني و بين الشيخ الألباني رحمه الله، عاصرته و حكيت لكم عنه حكاية بصيغة عن أو أن الشيخ قال كذا و كذا ، هذه الصورة من المرسل الخفي عند قوم.

عند بعض العلماء يسمون هذه الصورة مرسل خفي و البعض الآخر يسميها تدليسا. ابن الصلاح يسميها تدليسا و أدخلها في تعريف التدليس، الحافظ البزار وابن القطان الفاسي و الحافظ ابن حجر يقولون هذه ليست من التدليس، هذه ليست تدليسا لأنه هو أصلا لم يسمع من هذا الشيخ، أنا أصلا ما سمعت من الشيخ الألباني رحمه الله فلا ينبغي هذه أن تكون تدليسا واحتجوا بماذا ؟ احتجوا بأن العلماء قاطبة لم يعدوا رواية المخضرمين عن النبي صلى الله عليه وسلم تدليسا.

المخضرمون هم الذين عاشوا في الجاهلية و الإسلام فعاصروا النبي صلى الله عليه و سلم و لكنهم لم يلقوه لم يسمعوا منه مباشرة، نفس الصورة التي معنا.

لم يسمها علماء الحديث تدليسا، لم يدخلوها في التدليس و لم يصفوا المخضرمين بالتدليس الذين رووا عن النبي صلى الله عليه و سلم.

فهذا دليل على أن علماء الحديث يفرقون بين الصورتين.

فإذن روايتي عن الشيخ الألباني رحمه الله بصيغة عن أو أن الشيخ قال كذا و كذا و أنا عاصرته عند ابن الصلاح تدليس عند غيره كالحافظ ابن حجر و غيره يعتبر مرسلا خفيا. هذا هو المرسل الخفي.

أما روايتي عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بصيغة عن أو أن شيخ الإسلام ابن تيمية قال كذا و كذا هذه تسمى منقطعة، رواية منقطعة وعند قوم تسمى مرسلة أيضا كما تقدم معنا.....يتبع القسم الثاني