[الدرس الثاني]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
هذا الدرس الثاني من دروس شرح نزهة النظر للحافظ ابن حجر
قال الحافظ رحمه الله:((الخبر، عند علماء هذا الفن مرادف للحديث)) الخبر لم يُعرِّفه الحافظ ابن حجر رحمه الله، بدأ مباشرة ببيان الفرق بينه وبين الحديث، الحديث هو ما أضيف للنبي - صلى الله عليه وسلم - من قولٍ أو فعلٍ أو تقريرٍ أو صفة خَلقية أو خُلقية، هذا هو تعريف الحديث، الحديث الوارد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما هو؟ هو ما أضفته إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - :
__ من قولٍ، فإذا قلت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم - :" إنما الأعمال بالنيات" هذا يسمى حديثاً، لماذا؟ لأنك أضفت هذا القول للنبي - صلى الله عليه وسلم - ، فما أضفته إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - من قولٍ ،
__ أو فِعلٍ، تقول مثلاً:صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وحمل أُمامة بنت العاص في صلاته، هنا فعلٌ أضفته إلى من؟ أضفته إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فهذا يسمى أيضاً حديثاً،
__ أو تقرير، ماذا يعني التقرير؟ هو أن يفعل أحدٌ فعلاً أمام النبي - صلى الله عليه وسلم - أو في زمنه ولا ينكره - صلى الله عليه وسلم - عليه، فيُقِرُّه على فعله، مثل هذا يسمى أيضاً حديثاً،
__ أو صفةً خَلقية أي خلقه الله سبحانه وتعالى عليها،كأن تقول: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - طويلاً، هنا هذا أيضاً حديث لأنك أضفته إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ،
__ أو صفة خُلُقِيَّة، يعني أخلاقه - صلى الله عليه وسلم - التي كان عليها، كما قالت عائشة رضي الله عنها:" كان خُلقه القرآن" فهذا أيضاً يعتبر حديثاً، هذا معنى الحديث .
طيب الخبر؟
يقول الحافظ ابن حجر: الخبر عند علماء هذا الفن مرادفٌ للحديث، يعني هو والحديث بمعنى واحد، لا فرق، فإذا قلتَ حديثاً أو قلتَ خبراً، المعنى واحد .
((وقيل:الحديث ما جاء عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - والخبر ما جاء عن غيره)) هذا قولٌ ثانٍ لبعض أهل العلم، فقوله في الأول: عند علماء هذا الفن أي عند جمهورهم وأكثرهم، والظاهر أن الحافظ اختار هذا القول، أن الخبر والحديث بمعنىً واحد لأنه صدَّر كلامه به وبدأه به ، ثم جاء بالأقوال الأخرى بصيغة: قيل، صيغة تمريض، أي إشارة إلى تضعيف هذا القول، لكن المسألة اصطلاحية على كل حال . وقيل الحديث ما جاء عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - والخبر ما جاء عن غيره، هذا تفريق، فالحديث كما عرَّفناه : ما أضيف إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - من قولٍ أو فعلٍ أو تقريرٍ أو صفة خَلقية أو خُلُقية، طيب والخبر؟ ما جاء عن غير النبي - صلى الله عليه وسلم -، من صحابي أو تابعي أو غيرهم، قال الحافظ :((ومن ثَمَّة)) أي من هذه الجهة أو من أجل ذلك ((قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها : "الإخباري"، ولمن يشتغل بالسنة النبوية : "المحدِّث"))، التواريخ جمع التأريخ ، كتب التاريخ هي الكتب التي تذكر فيها الحوادث والوقائع وأحوال الناس عبر الزمن، وأيضاً يُذكر فيها مواليد الأعلام ووفياتهم وغير ذلك وما شاكلها من القصص والحكايات، فمثل هذه التي تروي أخبار الناس وحكاياتهم عبر العصور والأزمان وتذكر تراجم الرجال ومواليدهم ووفياتهم هذه كلها تسمى تواريخ، فمَن يشتغل بهذه التواريخ يسمى "إخباري"، نسبة إلى الخبر، لأن الخبر كما ذكرنا هو ما جاء عن غير النبي - صلى الله عليه وسلم - .((ولمن يشتغل بالسنة النبوية:"المحدث" )) لأن الحديث هو ما أضيف إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ، والسنة النبوية هي التي جاءت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .هذا القول الثاني
القول الثالث:((وقيل: بينهما عمومٌ وخصوص مطلق)) بينهما عمومٌ وخصوصٌ مطلق أي أن أحدهما يدخل في الآخر، والآخر يزيد عليه، قال: ((فكل حديثٍ خبرٌ من غير عكس)) فأيهما يكون أعم وأيهما يكون أخص؟ الخبر أعم، أي حديث يصح أن تقول فيه خبر بناءً على هذا التعريف، لكن لا يصح في كل خبر أن تقول هو حديث، لا ، الخبر يشمل الحديث ويشمل أيضاً ما جاء عن الصحابة والتابعين وغيرهم، فالخبر أعم والحديث أخص.
هذا قول آخر من أقوال أهل العلم، والمسألة كما ذكرنا اصطلاحية، كلٌ يصطلح ما يشاء من التعاريف.
((وعبَّر هنا بالخبر ليكون أشمل)) مَن الذي عبَّر؟ المؤلف، يتكلم عن نفسه لأنه هو يشرح في رسالته التي هي "نخبة الفكر"،وعبّر المؤلف هنا (أي في المتن) بالخبر ليكون أشمل، باعتبار الأقوال كلها، فالخبر يشمل كل ما تقدم، أي أنه عبَّر بالخبر ولم يقل الحديث ليصح ما سيأتي من أحكام على جميع الأقوال التي ذُكرت، أي حكم نذكره فيما سيأتي يتماشى مع كل المصطلحات التي تقدمت. (( فهو-أي الخبر- باعتبار وصوله إلينا: )) أي بالنظر إلى هذه الجهة ، جهة أن هذا الخبر وصل إلينا، كيف وصل؟ بغض النظر عن جهة الصحة والضعف ليس لنا علاقة فيها الآن، نحن نتكلم عن الخبر كيف وصل إلينا فقط،((إما أن يكون له طرق أي أسانيد كثيرة )) لماذا فسَّر الطرق بالأسانيد الكثيرة ؟ يريد أن يبين لك السبب الآن، قال:((لأن طرقاً جمْع طريق، وفَعيلٌ في الكثرة يُجمَع على فُعُل بضمتين وفي القِلَّة على أفعِلة)) الآن هذا تصريف، الوزن الذي منه طريق، هذه الكلمات عند أهل الصرف لها أوزان، يسمونها وزن، مثل هذه مثلاً: طريق يقول لك على وزن فعيل، هذا وزن، الوزن مكوَّن من حروف الفاء والعين واللام، الأوزان تتكون من هذه الحروف ويزيدون عليها، الآن هذه الكلمة، كلمة طريق لها وزن، ما هو ؟ فَعيل ، قال : هذا الوزن في الكثرة يُجمع على فُعُل، يعني الكلمة الآن الإسم الذي هو على هذا الوزن يُجمع للكثرة لأن الجمع عندنا جمعين: جمع قلة وجمع كثرة، إذا أردتَ أن تجمع جمع كثرة تجمعه بشكل وإذا أردتَ أن تجمع جمع قلة تجمعه بشكل آخر، ففعيل في الكثرة يُجمع على فعل، فطريق فعيل، عندما تريد أن تجمعها جمع كثرة، ماذا تقول؟ طرق، فإذاً، طرق هو جمع كثرة، جمع الكثرة الذي هو أكثر من العشرة، جمع القلة هو الذي يكون ما بين ثلاثة إلى عشرة، وفي القلة أفعلة ، يعني الآن طريق تريد أن تجمعها جمع قلة ماذا تقول؟ أطرِقة ، هذا جمع ولكنه جمع قلة ، مثل الآن رغيف: أرغفة (جمع قلة) إذا أردت أن تجمع جمع كثرة ماذا تقول؟ رُغُفْ، ثم قال:((والمراد بالطرق الأسانيد)) عندما قال هنا: إما أن يكون له طرق يعني ماذا؟ أسانيد، فسَّر الطرق بالأسانيد. ((والإسناد: حكاية طريق المتن)) ماذا تعني حكاية طريق المتن؟ يعني يأتي البخاري مثلاً يقول: حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان، حكاية هذا الطريق الموصل إلى المتن، حكايته تسمى إسناداً، والإسناد والسند عند علماء المصطلح بمعنى واحد وهي سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن .
قال:(( والمراد بالطرق الأسانيد. والإسناد: حكاية طريق المتن .وتلك الكثرة أحد شروط التواتر)) ما هي الكثرة التي يتكلم عنها؟ يقول: الخبر باعتبار وصوله إلينا إما أن يكون له طرق، يعني طرق كثيرة، نحن ذكرنا أن طرق الآن هذا جمع كثرة فإذاً معنى طرق: أي طرق كثيرة، قال: هذه الطرق الكثيرة هي أحد شروط المتواتر. بطريقة أسهل من كل هذا الكلام نقول: الخبر الذي يصل إلينا إما أن يكون متواتراً أو أن يكون آحاداً، قسَّمه العلماء إلى قسمين: متواتر وآحاد، الخبر الآحاد ثلاثة أنواع: الغريب والعزيز والمشهور، فإذا كان الحديث غريباً أو عزيزاً أو مشهوراً يسمى خبر آحاد، وإذا لم يكن آحاداً فهو متواتر، القسمة على الصحيح ثنائية: إما متواتر أو آحاد ، المتواتر هذا له شروط كي يوصف بأنه متواتر، كي يوصف الخبر بأنه متواتر له شروط: الشرط الأول الذي أشار إليه الحافظ الآن في كل ما تقدم هو كثرة رواته، أن يروى من طرق لا من طريقٍ واحد، من طرق كثيرة ، كم هذه الطرق الكثيرة؟ هل هي عشرة؟ عشرين؟ ثلاثين؟ لا يُشترط لها عدد معين، ربما يكون الخبر وصل إلينا من طريق عشرة، يرويه عشرة عن عشرة عن عشرين عن ثلاثين، يعني أقل طبقة فيه عشرة ولا يصل إلى حد التواتر، وربما يرويه سبعة ويصل إلى حد التواتر، إذاً القضية ليست قضية عدد، قضية ماذا؟ ستأتي تتمة الشروط نعرف ما هو الضابط في (..)التواتر، لكن لا بد أولاً أن يكون عندنا طرق كثيرة، طريق واحد لا يكفي حتى يسمى متواترا، لا بد أن يكون عندنا طرق كثيرة، كم هذه الطرق؟ غير محصورة؟ طيب ما هو الضابط حتى نعلم أنه قد وصل إلى التواتر؟ سيأتي الآن في الكلام . قال:((وتلك الكثرة أحد شروط التواتر إذا وردت بلا حصر عددٍ معيَّنٍ)) أي أن المتواتر لا يُشترط له عدد معيَّن بل يُشترط أن يأتي بطرق كثيرة فقط. قال:((بل تكون العادة قد أحالت تواطؤهم على الكذب، وكذا وقوعه منهم اتفاقاً من غير قصد، فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح)) هذا هو الضابط، قال: بل تكون العادة قد أحالت تواطؤهم على الكذب، أي جرت سُنة الله سبحانه وتعالى في خلقه على أن هؤلاء القوم الذين نقلوا لنا هذا الخبر، فلنقل بأنهم مثلاً عشرة أو اثنا عشر أو خمسة عشر شخصاً نقلوا لنا هذا الخبر، من خلال ما اعتدنا وعرفنا من سنة الله سبحانه وتعالى أنه يستحيل أن يكون هؤلاء الإثنا عشر مثلاً قد اتفقوا على الكذب، توافقوا على الكذب قصداً، يستحيل هذا، من خلال معرفتنا وتكرار الحوادث ومعرفة الأمور في سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه، وكذا وقوعه منهم اتفاقاً أي وكذا أحالت العادة وقوع الكذب من الرواة اتفاقاً من غير قصد بحيث يقع منهم عن طريق الغلط أو السهو، علمنا من العادة أن مثل هذا لا يقع، أن هؤلاء القوم الذين رووا الخبر يستحيل أن يتفقوا على الكذب في هذا الخبر ويستحيل أيضاً أن يقع منهم خطأ أو سهو في نقلهم لهذا الخبر، متى علمنا هذا كان هذا الخبر متواتراً مع توفر بقية الشروط التي ستأتي .
قال:(( ومنهم مَنْ عيَّنه في الأربعة)) هذا الكلام الذي ذكرناه سابقاً ليس متفقاً عليه، مِن العلماء مَنْ عيَّن المتواتر بعدد وقال: يجب أن يكون المتواتر أقل شيء أربعة يرويه، يعني نحن عندنا إسناد الآن، زيد عن بكر عن خالد إلى أن يصل إلى الصحابي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ، كل راوي يُعتبر طبقة، في كل طبقة من طبقات السند يجب أن يكون العدد أربعة فما فوق، إذا زاد فلا بأس فالزيادة مطلوبة لكن النقص لا، هذا شرط لبعضهم، ((وقيل في الخمسة، وقيل في السبعة، وقيل في العشرة ، وقيل في الاثني عشر، وقيل في الأربعين، وقيل في السبعين، وقيل غير ذلك)) وكل واحد أقام على ما قال دليل وحجة.((وتمسَّك كل قائل بدليل جاء فيه ذِكرُ ذلك العدد)) كل واحد من الذين قالوا بقول، الذي قال خمسة أتى بدليل على أن الخمسة تفيد العلم، الذي قال سبعة أتى بدليل على أن السبعة تفيد العلم، (( وليس بلازمٍ أن يطَّرد في غيره)) يعني وإن كان العدد الذي ذكره أفاد العلم في الدليل الذي استدل به فلا يَلزمه أن يفيد العلم في كل موضع ، فلنقل شخص مثلاً أتى بدليل { وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً لِّمِيقَاتِنَا } [ الأعراف/155]السبعين رجل هؤلاء اختارهم موسى ليذهبوا إلى الله سبحانه وتعالى ليعتذروا إليه (إلى الله سبحانه وتعالى) من عبادة العجل ولسماعهم كلام الله تبارك وتعالى من أمرٍ ونهي ليخبروا قومهم بما سمعوه، قال: فإذاً السبعين هؤلاء يفيدون العلم اليقين لأن هذا الخبر صِدْق، يقول الحافظ الآن: وإن كان السبعين في هذا الأمر الذي عندنا الآن، في إتيان هؤلاء قوم موسى وسماعهم من رب العالمين ونقلهم الخبر إلى قومهم يفيد اليقين، إلا أنها ممكن السبعين في موضع آخر في أمرٍ آخر لا تفيد اليقين، ممكن تفيده في موطن ولا تفيده في آخر، هذا معنى كلام الحافظ، قال: وليس بلازمٍ أن يطَّرد في غيره، ليس بلازم إفادة العلم تكون حاصلة في الأمر الذي ذكره في الدليل وتكون كذلك حاصلة في غيره، لا، إذاً القضية ليست قضية عدد، هذا الذي يريد أن يصل إليه هاهنا، المسألة ليست مسألة (..) ، المسألة مسألة إفادة علم،((لاحتمال الاختصاص)) قالوا له: لماذا ممكن يفيده في الأمر الذي ذكره بدليله ولا يفيده في غيره؟ قال: ممكن يكون هذا العدد أفاد العلم لخصوصيته في هذا الأمر، أما في أمرآخر لا ينطبق عليه.
((فإذا ورد الخبر كذلك)) على الصورة التي ذكرنا إذا وردنا الخبر على الصورة التي ذكرناها ،((وانضاف إليه)) من الشروط أيضاً، ((أن يستوي الأمر فيه في الكثرة المذكورة من ابتدائه إلى انتهائه- والمراد بالاستواء ألاّ تَنقُص الكثرة المذكورة في بعض المواضع لا أن تزيد إذ الزيادة ها هنا مطلوبة من باب الأَولى -)) يقول هنا: لا بد من وجود الكثرة التي تحصل بها الإحالة المتقدمة وإفادة العلم أيضاً من أول الإسناد إلى آخره، ولكن إذا تخلفت هذه الكثرة في إحدى الطبقات-طبقات السند- فلا يكون متواتراً، إذاً لا بد أن تكون كل طبقة من الطبقات فيها كثرة من الرواة قد أحالت العادة تواطؤهم وتَوافقهم على الكذب وحصل العلم بخبرهم، فإذا كان في إحدى الطبقات فيها كثرة ولكن لم تفد العلم فهذه لم ينطبق شرط التواتر فيها ، قال:((وأن يكون مستنَدُ انتهائه الأمر المشاهد أو المسموع)) هذا شرط آخر، لا بد أن يكون الخبر أصلاً الذي رواه هؤلاء القوم: الكثرة عن كثرة عن كثرة ، لا بد أن يكون قد أُخِذ من الأصل بطريقة حسية، يعني فلنقل الآن حديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - متواتر، لازم يكون الصحابة قد أخذوا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بطريق الحس، إما سمعوه أو رأوه، بهذه الحالة يكون متواتر، إذا لم يكن عن طريق الحس ، نقلوا خبراً مثلاً (ليس الصحابة، غيرهم) نقلوا خبراً عقلياً كالاثنين أكبر من الواحد، خبر عقلي، ونقله جمعٌ عن جمع بالكثرة حصلت شروط المتواتر، لا يقال فيه متواتر هذا ، لماذا؟ لأنه ليس خبراً حسياً منقولاً بالحس، ولكن خبر عقلي، فالخبر العقلي هذا لا ينطبق عليه أنه متواتر . قال:((لا ما ثبت بقضية العقل الصِّرف)) ما ثبت بقضية العقل الصِّرف هذا لا يقال له متواتر .
إلى هنا سنتوقف إن شاء الله وبارك الله فيكم ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم
في الشبكة الان ( 118 ) زائر من:
غير معروف
(101)
أستراليا
(17)