الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، هذا الدرس الثاني عشر من دروس شرح الدرر البهية.

قال المؤلف رحمه الله:(( ويجب على المصلي تطهير ثوبه وبدنه ومكانه من النجاسة))

ثلاثة أشياء يجب أن يطهرها من النجاسة قبل أن يبدأ بالصلاة، أن يطهر ثوبه الذي سيصلي فيه، وبدنه أيضاً، ومكانه الذي سيصلي فيه، يطهرها كلها من النجاسة ، قال المؤلف:((ويجب على المصلي)) إذاً هذه واجبات، والعلماء يطلقون الواجب ويكون واجباً لكن من الواجبات عندهم ما هي شروط، ومن الواجبات مَنْ ليست بشروط، مقتضى كلام المؤلف الآن أن هذه الواجبات واجبات شروط لأنه عندما بوَّب قال: باب شروط الصلاة ، ثم قال: ويجب على المصلي تطهير ثوبه وبدنه ومكانه من النجاسة، إذاً فهذه واجبات شروط، أما الوجوب فمُسَلَّم، وجوب طهارة الثوب والمكان والبدن عند إرادة الصلاة هذا مسلَّم صحيح وأما الشرطية فلا،كما سيأتي، دليل وجوب طهارة الثوب لقول الله تعالى { وثيابك فطهر }على أحد التفاسير، وكذلك كل دليل ورد في إزالة القذارة عن الثوب أو غسل الثوب أو ما شابه من هذه الأدلة كحديث مثلاً : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي في نعليه ثم جاءه جبريل وأخبره أن في نعليه أذىً فخلع النبي - صلى الله عليه وسلم - نعليه وهو في الصلاة فدل ذلك على وجوب التنظف من النجاسة وأنت في الصلاة، وكذلك أيضاً أَمْر النبي - صلى الله عليه وسلم - الحائض التي أصاب ثوبها دمٌ، أمرها بغسله ثم الصلاة فيه، هذا أيضاً يدل على وجوب غسل النجاسة من الثوب الذي ستصلي فيه، وأما البدن فأدلة الوجوب كل ما ورد في الاستنجاء والاستجمار وأيضاً حديث الرجل الذي يعذب في قبره وما يعذب في كبير، كان لا يستنزه من البول، هذه كلها تدل على وجوب تنظيف البدن من النجاسات، وأما وجوب نظافة المكان فلحديث بول الأعرابي في المسجد الذي أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بسكب الماء عليه لتنظيفه فهذه كلها تدل على الوجوب لكن الشرطية أمر زائد عن الوجوب لا يثبت فقط للأوامر إنما يحتاج إلى أمر زائد، ما هو هذا الأمر الزائد؟ الأمر الزائد أو كيفية إثبات الشرطية، كيف نثبت أن هذا العمل أو الفعل شرط؟ إما بنفي القبول، يعني لا بد أن يوجد عندنا دليل يدل على أن المشروط يُعدم بعدم الشرط وذلك بنفي القبول كقوله - صلى الله عليه وسلم - :" لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ" الأصل في نفي القبول أنه للشرطية، يدل على الشرطية إلا إذا وُجدت قرينة أو دليل يصرفه عن هذا الأمر. أو بنفي ذات العبادة كقول النبي - صلى الله عليه وسلم - مثلاً:" لا صلاة بغير وضوء" لا صلاة، الصلاة منفية، ومثلاً لو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا صلاة لمن صلى في مكان متنجس مثلاً، هنا يثبت عندنا أن تنظيف المكان من النجاسة شرط، لكن لم يرد حديث كهذا طبعاً لكن فيه نفي الصلاة، لا صلاة، فإذاً نفي القبول أو نفي ذات العبادة أو أن يرد نهي عائد إلى ذات العبادة أو إلى (..) إلى ذات العبادة أو إلى شرط من شروطها كما سيأتي إن شاء الله تفصيله في موضعه، أو إجماع يدل على الشرطية، أو أن ينعقد إجماع من قبل العلماء على أن هذا الشيء شرط في هذه العبادة، وهذا الباب (الي هي إزالة النجاسات) ليس فيها إجماع، الخلاف فيها قائم، فإذاً، إثبات الشرطية بمثل هذا لا تصح، فنقول بالوجوب ولا نقول بالشرطية، بل حديث أبي سعيد المتقدم يدل على عدم الشرطية من أين؟ من أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بنعليه وفيهما نجاسة فلو كان تنظيف الثياب من النجاسات شرط لبطلت صلاته وأعادها حتى لو كانت في حال النسيان أو عدم العلم .
وهذا الذي ذكرناه من أن هذه الأمور ليست شرطاً في صحة الصلاة وإن كان واجباً على العبد أن يتنظف منها هو قول المالكية، المالكية ذهبوا إلى ما ذكرناه هنا، والفرق بين الوجوب والشرطية إذا قلنا واجب وترك الشخص النجاسة في مكانه أو على بدنه أو في ثيابه عامداً يأثم ولا تبطل صلاته، أما إذا قلنا شرط فتبطل صلاته مع الإثم، هذا هو الفرق بين القول بالوجوب والقول بالشرطية .
نكتفي بهذا القدر إن شاء الله