ثم قال الحافظ ابن حجر تعليقا على كلام ابن الصلاح هذا : والظاهر أن قوله " عند أهله " من العام الذي أريد به الخصوص ، أي الأكثر أو الأعظم أو الذي استقر عليه اتفاقهم بعد الاختلاف المتقدم " .

أي أن أهل الحديث لم يذهب جميعهم إلى هذا التقسيم ، بل هو لفظ عام أراد به بعض أهل الحديث وليس جميعهم ، هذا معنى كلام ابن حجر في تأويل كلام ابن الصلاح .

فابن حجر يثبت أن السلف كانوا يستعملون الحسن بالمعنى الاصطلاحي .

والذين كانوا يقسمون الحديث إلى قسمين ؛ كانوا يدخلون الحسن لذاته في الصحيح ، والحسن لغيره في الضعيف ، وهو قسم الضعيف المعمول به ، فكان الضعيف عندهم قسمان ؛ قسم يعمل به وقسم لا يعمل به ، القسم الذي يعمل به هو الضعيف إذا انجبر ، والقسم الذي لا يعمل به هو الضعيف الذي لا ينجبر .

هذا ما ذكره أهل العلم في مسألة التقسيم ، والمسألة في النهاية اصطلاحية ، فهم جميعهم يعملون بالصحيح والحسن ، ويردون الضعيف ؛ ولكن الخلاف خلاف اصطلاحي ولا مشاحة في الاصطلاح إذا لم يبن على الاصطلاح معنى خاطئا ، فلك أن تقسم الحديث إلى قسمين ولك أن تقسمه إلى ثلاثة ما دمت تتفق مع العلماء على قبول الصحيح والحسن ، ورد الضعيف .

( قلت) أي ابن كثير رحمه الله (: هذا التقسيم إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر) أي إن كان بالنسبة إلى القبول والرد ( فليس إلا صحيح أو ضعيف، وإن كان بالنسبة إلى اصطلاح المحدثين فالحديث ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك، كما قد ذكره آنفاً هو وغيره أيضاً) يقول ابن كثير هنا ؛ من أين أتيتم بهذا التقسيم ، فإن أردتم به قسمة الحديث من ناحية القبول والرد ؛ فما عندنا إلا مقبول أو مردود ، وإن أردتم أنها قسمة اصطلاحية ؛ فالحديث في اصطلاح أهل الحديث ينقسم إلى أنواع كثيرة ، وأنتم قبل قليل ذكرتم خمسة وستين نوعاً من أقسام الحديث ؟.

أجاب عن هذا السيوطي في " تدريب الراوي " ؛ فقال : " المراد الثاني " أي في اصطلاح المحدثين ، قال : " والكل راجع إلى هذه الثلاثة " ، أي جميع الأنواع التي ذكروها ترجع إلى هذه الثلاث ، فصار عندنا قسمة جملية ، وقسمة تفصيلية ، فقسمة الحديث بالجملة ؛ صحيح وحسن وضعيف ، وبالتفصيل أكثر من ذلك .

أقول : هذا ما ذكره السيوطي ؛ لكن في الحقيقة ما يرجع إلى هذه الثلاث هو ما يتعلق بالقبول والرد ، كما قال السخاوي – رحمه الله – في " فتح المغيث " ، وأما ما لا يتعلق بالقبول والرد فلا يرجع إلى هذه الثلاث ، وإن كان له تعلق بها .

هذا كله نقاش في مسائل اصطلاحية .

قول ابن كثير " آنفاً " أي قبل قليل ، تقول فعلت الشيء آنفا، أي في أول وقت يقرب مني .

خلاصة الأمر : من العلماء من قسم الحديث إلى صحيح وضعيف ؛ وهؤلاء يدخلون الحسن لذاته في الصحيح ، والحسن لغيره في الضعيف ، ويعملون به .

ومنهم من قسمه إلى صحيح وحسن وضعيف ، وهؤلاء يعملون بالصحيح والحسن ويردون الضعيف .

ثم قال ابن كثير – رحمه الله - :

( قال ) أي ابن الصلاح (: أما الحديث الصحيح ) لغة ؛ ضد السقيم

و أما اصطلاحا ( فهو الحديث المسند ) نقف الآن وقفة عند قوله " المسند " ، ماذا يريد بقوله المسند ؟ ذكر ابن الصلاح في كتابه أن العلماء عرفوا المسند بثلاثة أقوال ؛ مقتضى هذه الأقوال الثلاثة ؛

أن المسند بمعنى المرفوع .

وأنه بمعنى المتصل .

وأنه بمعنى المتصل المرفوع .

هذه خلاصة الأقوال الثلاثة ، فماذا يريد ابن الصلاح من قوله " المسند " هنا ؟

أقول : إن أراد المعنى الأول أو الثاني أو الثالث ؛ فقد ذكر بعد ذلك قيودا تغني عن هذه الثلاث ، فبأي بمعنى من هذه المعاني الثلاث أراد كلمة المسند ؛ فهي زائدة لا داعي لها.

فلو أراد مثلا المسند بمعنى المرفوع ؛ فقوله في التعريف " إلى منتهاه " تغني عنها ، لأنه قوله إلى منتهاه ؛ يدخل فيه المرفوع وغير المرفوع ، فإن أراد المرفوع فقط ؛ فبإمكانه أن يقول : إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويستغني عن كلمة المرفوع .

وإن أراد المسند بمعنى المتصل ؛ فقوله " الذي يتصل إسناده " يغني عنه .

وأما إن أراد المسند بمعنى المتصل المرفوع ؛ فقوله " الذي يتصل إسناده إلى منتهاه يغني عن هذه الجملة .

إذن فهي كلمة زائدة في التعريف لا حاجة إلها .

هذا كله نقاش لضبط التعريف فقط ، والأمر فيه سهل .

ثم قال :

( الذي يتصل إسناده ) الاتصال : هو سماع كل راو من الذي يليه من أول الإسناد إلى منتهاه .

أما الإسناد : فالإسناد والسند بمعنى واحد عند المحدثين ، وهو سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن .

فالذي يتصل إسناده ؛ أي الحديث الذي يرويه الرواة الذين سمع كل واحد منهم من الذي يليه ؛ كأن يروي الحديث مثلا البخاري فيقول : حدثني القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فيشترط لنقول هذا الإسناد متصل ، أن يكون البخاري قد سمع من القعنبي ، و القعنبي قد سمع من مالك ، ومالك قد سمع من نافع ، ونافع قد سمع من ابن عمر ، وابن عمر قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم .

هذا الشرط الأول من شروط الحديث الصحيح .

ثم قال :

(بنقل العدل) هذا الشرط الثاني ، يجب أن يكون ناقل الحديث عدلا .

والعدل هو : المسلم البالغ العاقل الخالي من أسباب الفسق وخوارم المروءة .

وسيأتي تفصيله في موضعه إن شاء الله .

( الضابط ) أي الحافظ ، والحفظ حفظان ؛ حفظ صدر وحفظ كتاب.

حفظ الصدر : أن يثبت ما سمعه حتى يتمكن من استحضاره متى شاء .

وحفظ الكتاب : هو صيانته لديه مذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه ، والمراد بالحفظ هنا الحفظ التام .

( عن العدل الضابط ) وقلنا هنا لو اختصر الكلام وقال " عن مثله " لكان أخصر .

(إلى منتهاه) أي من بدايته إلى نهايته ، ويدخل في ذلك المرفوع والموقوف والمقطوع ، أي إذا كانت نهايته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهايته إلى الصحابي أو التابعي .

(ولا يكون شاذاً ) الشذوذ لغة ؛ التفرد .

واصطلاحا : مخالفة المقبول لمن هو أولى منه ، ويدخل في لفظ المقبول صاحب الحديث الصحيح ، وصاحب الحديث الحسن ، فإذا خالف الراوي المقبول في روايته رواية من هو أولى منه في الحفظ أو أكثر منه في العدد ، فرواية هذا الراوي تكون شاذة ، ورواية من خالفه محفوظة ، وسيأتي تفصيله في موضعه إن شاء الله .

(ولا معللاً ) المعلل : ما فيه علة قادحة .

والعلة : هي سبب خفي قادح ، يقدح في صحة الحديث ، مع أن الظاهر السلامة منها .

وسنزيد القول فيه في موضعه إن شاء الله .

ثم قال – رحمه الله - :

( ثم أخذ ) ابن الصلاح رحمه الله (يبين فوائد قيوده ) والقيود : هي الكلمات التي ذكرها في تعريف الصحيح ، والتي وضعها ليخرج بها ما ليس من المعرف .

فإذا أردنا تعريف شيء ما ، أتينا بكلمة عامة ، تشمل عدة أفراد أو عدة أشياء ، ثم نبدأ بإخراج ما لا نريده من أنواع تدخل تحت تلك الكلمة العامة ؛ بكلمات ، وهذه الكلمات تسمى قيودا أو فصولا .

فإذا أردت تعريف الإنسان – مثلا - ؛ قلت : الإنسان حيوان ناطق ، فلتعريف هذا الإنسان قلت هو حيوان ، ولما كانت كلمة حيوان تشمل الإنسان وغيره أي تشمل كل ما هو حي، فالإنسان حي ، والحيوان الذي يمشي على أربع حي ، والطيور حية أيضا ، فلا بد هنا من الإتيان بكلمة لتقييد اللفظ وإخراج كل ما لا تريده منه فتقول الإنسان : حيوان ناطق ، فكلمة ناطق هنا نوع من الجنس ؛ كالقيد أو فصل في العام ، قيدت به اللفظ العام وأخرجت كل ما كان مشتركا مع الإنسان في اللفظ الأول ، وأبقيت ما كان ناطقا وليس هو إلا الإنسان ، فهذا ما تعنيه كلمة القيد .

(وما احترز بها من المرسل والمنقطع والمعضل) فعندما قال يتصل إسناده ، أخرج بهذا الشرط الثلاثة التي ذكرها ابن الصلاح ، وهي المرسل ، والمرسل ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو منقطع فالتابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم بل بينه وبينه واسطة ، فلا يدخل في الصحيح لأنه أخرجه بقيد " الذي يتصل إسناده" ، وكذلك أخرج كل ما فيه سقط بهذا القيد ، ومنه المرسل والمعلق وهو ما حذف من إسناده واحد فأكثر ، والمنقطع وهو ما سقط منه واحد أو أكثر بشرط عدم التوالي ، والمعضل وهو ما سقط منه اثنان فأكثر بشرط التوالي ، والمرسل الخفي وهو ما رواه الراوي الذي عاصر الذي روى عنه ولكنه لم يلقه فروى عنه ولم يسمع منه فبينهما واسطة ، وفيه سقط ، والمدلس وهو ما رواه المدلس بصيغة عن أو قال أو أن ، وهي الصيغ التي فيها احتمال السماع فاحتمال السقط فيه واردة .

فهذه الأنواع كلها من أنواع الضعيف التي خرجت بقيد اتصال السند .

ثم قال :

( والشاذ ) أي وأخرج الشاذ بقيد " ولا يكون شاذا " ، فالشاذ ليس من الصحيح .

قال :

( وما فيه علة قادحة) وقد أخرج هذا بقيد " ولا يكون معللاً " ، فقصد ابن الصلاح بقوله " معللاً " ؛ ما فيه علة قادحة ، فلا يحتاج بعد قوله "معلل " إلى قوله " بعلة قادحة " ؛ لأن المعلل عنده ما كانت علته قادحة ،لذلك ذكر أن ما يخرج بقيد " ولا يكون معللا" ما فيه علة قادحة.

(وما في راويه نوع جرح) وأخرج ما في راويه نوع جرح سواء كان في العدالة أو في الضبط بقوله : " بنقل العدل الضابط " ، وأخرج أيضا بهذا القيد ؛ المجهول ؛ مجهول الحال ومجهول العين ؛ لأننا لم نعرف أهو عدل ضابط أم لا عدل ولا ضابط ، إذ شرطنا في الصحيح أن يكون الراوي عدلا ضابطا ، فإذا كان مجهولا لا يقبل خبره .

فهذه الأنواع كلها خرجت بالقيود المذكورة .